الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

130

شرح كفاية الأصول

اشكال وجه اوّل بر اين وجه دو اشكال وارد است : اشكال اول ( فانّ التسمية . . . ) : اگر قدر جامع ، « اركان » باشد و در نامگذارى عمل به « نماز » تأثير كند ، هم عكسا اشكال دارد و هم طردا ، يعنى نه جامع افراد و نه مانع اغيار . زيرا از يك طرف ، به بسيارى از عمل‌ها كه فاقد بعضى از اركان و حتى فاقد بيشتر اركان هستند ، « نماز » مىگويند ، مانند « صلاة غرقاء » كه فاقد خيلى از اركان است ( نه قيام دارد و نه ركوع و سجود ) . و از طرف ديگر گاهى با اينكه تمام اركان در عمل وجود دارد ، ولى به آن « نماز » نمىگويند مانند عملى كه تمام اركان را دارد ولى هيچ‌كدام از اجزاى ديگر را ندارد . به اين معنا كه شخص روبه‌قبله ايستاده و نيّت كند و سپس تكبير بگويد و بلافاصله ركوع و سپس سجده كند و عملش را اين‌گونه به پايان برساند . در اين حالت با اينكه تمام اركان وجود دارد ، ولى به اين عمل « نماز » گفته نمىشود ( حتى اعمّى نيز به اين مطلب اذعان دارد ) . بنابراين وجه اوّل ، نه جامع افراد است و نه مانع اغيار . اشكال دوم ( مع أنّه يلزم . . . ) : اگر نامگذارى ، دائر مدار « اركان » باشد ، لازم مىآيد كه استعمال لفظ « صلاة » فقط در اركان ، « حقيقت » ، و در مجموعهء اركان و ساير اجزاء « مجاز » باشد ، زيرا طبق اين وجه اركان كه بعض اجزاء نماز است « موضوع له » ، و تمام اجزاء و كلّ « غير موضوع له » محسوب مىشود ، و معلوم است كه اگر لفظ « صلاة » كه براى جزء ( اركان ) وضع شده است ، بخواهد در كلّ ( اعمّ از اركان و غير اركان ) استعمال شود ، مجاز خواهد بود و علاقه‌اش « كلّ و جزء » است ، درحالىكه هيچ‌كس ( حتّى أعمّى ) نگفته است كه اطلاق لفظ « صلاة » در تمام اجزاء ، مجاز است . * * * ثانيها : أن تكون « 1 » موضوعة لمعظم الأجزاء الّتى تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الإسم عليه كذلك « 2 » يكشف عن وجود المسمّى ، و عدم صدقه عن عدمه . « 3 »

--> ( 1 ) . أى : أن تكون الفاظ العبادات . ( 2 ) . عرفا . ( 3 ) . أى : عدم صدق الاسم عرفا ، يكشف عن عدم المسمّى .